ایست قلبی سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت/ قیمت‌ها به روز نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۸۴۷۹
به گزارش اتاق خبر به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آشفتگی قیمت کالا‌ها و خدمات در برخی از بازار‌ها بر هیچ کسی پوشیده نیست و حتی گه گاه خود مسئولان نیز به تفاوت قیمت کالا‌های یکسان اشاره داشته‌اند؛ هنوز مردم ماجرای گوجه‌فرنگی ارزان‌قیمت، نزدیک منزل یکی از رؤسای جمهور کشور را فراموش نکرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به سبب اهمیت قیمت یکسان در کلیه گروه‌های کالایی و خدماتی، وزارت صمت از سامانه‌ای تحت عنوان سامانه 124 رونمایی کرد تا مردم علاوه بر اطلاع‌رسانی از قیمت هر گروه کالایی و خدماتی، گران‌فروشان را نیز به وزارت صمت معرفی کنند تا شاهد آشفتگی و نابسامانی در بازار نباشیم.
ایست قلبی سامانه 124
جست‌وجوی خبرنگار تسنیم در سامانه 124 حکایت از این دارد که در برخی از بخش‌ها نظیر لوازم‌خانگی، قیمت‌های درج شده در سامانه فوق به‌روزرسانی نشده است. در واقع متولی این سامانه، ساده‌ترین کار لازم، یعنی درج قیمت لحظه‌ای کالا و خدمات را نیز فراموش کرده است، موضوعی که به سردرگمی مردم در بازار دامن زاده است.
بررسی خبرنگار ما حاکی است، در بازار لوازم‌خانگی و تلفن همراه، شاهد تفاوت قیمت عجیبی در خصوص اجناس تولید شده در داخل کشور هستیم، به‌گونه‌ای که در برخی از اجناس نظیر یخچال تفاوت قیمتی چندمیلیونی برای مدل یکسان برند ایرانی، مشاهده می‌شود. همچنین باتوجه‌به ایام آغاز سال تحصیلی تفاوت قیمت در بازار لوازم‌التحریر نیز کاملاً مشهود است.
عجیب اینجاست که تماس با سامانه فوق نیز مقدور نبوده و شماره تماس ذکر شده در سامانه وزارت صمت یعنی 22059371 همواره بوق یک سر یا اشغال را می‌زند، از سوی دیگر گفت‌وگو با یکی از کارشناسان مرکز تماس 124 نکته جالبی را نشان می‌دهد.
این کارشناس با پذیرش عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها در سامانه 124 گفت: متأسفانه قیمت برخی از گروه‌های کالایی نظیر لوازم‌خانگی و تلفن همراه تغییر نکرده است که شاید این امر به دلیل تغییرات متعدد در بازارهای فوق باشد.
دلیل عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها چیست؟
حسین فرهیدزاده معاون وزیر و رئیس حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به علت عدم به‌روزرسانی سامانه 124 به خبرنگار تسنیم گفت: در برخی از حوزه‌های کالایی به سبب وجود مسائلی نظیر تعزیرات، قیمت‌ها به‌روزرسانی نشده است.
وی ادامه داد: البته در روزهای اخیر جلساتی پیرامون موضوع فوق برگزار شده است و فارغ از بحث به‌روزرسانی سامانه، اطلاعات جدیدی نیز مخابره خواهد شد.
به گزارش تسنیم، ازآنجایی‌که تمامی فروشندگان کالا باید در سامانه 124 عضو باشند، فروشنده قادر نیست بیشتر از ارزش کالای خود را دریافت کند، درواقع هر کالا دارای یک بارکد اختصاصی فروش بوده که این بارکد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود، لذا قیمت آن کالا در تمامی کشور مقطوع بوده و امکان تخلف به حداقل می‌رسد و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز با تلفن همراه هوشمند خود قادر به اسکن بارکد و در نتیجه استعلام لحظه‌ای قیمت خواهد بود.
با وجود مشکلات فعلی سامانه 124 بهتر است مسئولان فکری به حال وضعیت این سامانه کنند؛ اگر قرار است سازوکار اعلام قیمت که اصلی‌ترین کارکرد این سامانه است با مشکل مواجه شود، شاید بهتر باشد که این سامانه تعطیل شود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: تفاوت قیمت سامانه 124 قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۸۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد